مالطا تستعد للانتخابات وسط مزاعم بالفساد

يتجه الناخبون في مالطا التي تعد أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع يوم السبت المقبل، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، يأمل رئيس الوزراء جوزيف موسكات من خلالها في أن يستمر في الحكم، على الرغم من مزاعم الفساد التي تتردد، وتزايد عمليات المراقبة لوضع بلاده المزعوم بأنها ملاذ ضريبي.

ودعا موسكات، 43 عاما، لإجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر بعام، بعد أن زعم أحد المدونين أن زوجته لديها حافظة استثمارية سرية في بنما، وواجه كبير موظفي مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصحة اتهامات مماثلة العام الماضي.

وقال موسكات لعشرات الآلاف من مؤيديه في تجمع انتخابي عقد، الأحد، لحزب العمل الذي يتزعمه "إننا لا يمكن أن نعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إننا لا يمكن أن نخسر ما أنجزناه"، وأشاد موسكات بالسجل الاقتصادي لحكومته ونفى اتهامات الفساد.

وتستند المزاعم الموجهة إلى الدوائر المقربة من موسكات على «وثائق بنما»، وهي الوثائق التي سربتها العام الماضي مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين.

وتم ربط معاوني رئيس الوزراء المالطي في وقت لاحق بعمليات أخرى سرية وبملاذات ضريبية، بينما اتهمت المعارضة كبير موظفيه كيث شيمبري، بالحصول على عمولات من مشروع مثير للجدل يسمح بالحصول على جوازات سفر مالطية مقابل دفع أموال.

ويمكن لحزب العمل الذي يتزعمه موسكات أن يزعم تحقيقه سجلا قويا من النمو والوظائف، حيث حقق الاقتصاد نموا بمعدل 5% العام الماضي، وتراجع معدل البطالة لأقل من 5%، غير أن تزايد مشاعر القلق بين المواطنين بشأن الفساد أدى إلى تراجع شعبية الحزب وفقا لاستطلاعات الرأي العام.

وقال سيمون بوستيل، زعيم الحزب القومي أمام حشد انتخابي، الأحد: "إننا تعلمنا درسنا، لقد نضجنا، ولن نكرر أخطائنا السابقة مرة أخرى"، وكان بوستيل، 48 عاما، عضوا سابقا بالبرلمان الأوروبي.

وأشار استطلاع نشرته صحيفة «مالطا اليوم»، إلى أن حزب العمل حصل على 52% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما حصل الحزب القومي الذي ينتمي لتيار يمين الوسط على نسبة 47%، وحيث إن ما نسبته ربع عدد المشاركين لم يحددوا اختياراتهم بعد، يأمل حزب المعارضة الرئيسي تغيير الفوز الساحق الذي سجله حزب العمل في انتخابات عام 2013.

وقال ميشيل بريجوجليو، وهو عالم اجتماع وزعيم سابق لحزب الخضر ويساند حاليا المعارضة، لوكالة الأنباء الألمانية أن "كثيرا من مواطني مالطا يشعرون بالقلق إزاء قضايا الشفافية وخضوع الحكومة للمحاسبة وكذلك الحكم الرشيد، مما يمثل تغييرا عن قضايا الانتخابات السابقة.

وأضاف بريجوجليو: "أننا نناقش الآن أهمية حماية المؤسسات، وكفالة أن تستعيد الشرطة مصداقيتها إلى جانب تدعيم قطاع خدماتنا المالية".

وكانت المعارضة قد اتهمت قوات الشرطة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد المسؤولين في الحكومة المتورطين في «وثائق بنما».

وتجرى الانتخابات في مالطا في نهاية فترة رئاسة مالطا الدورية للاتحاد الأوروبي، وبعد أن زعم موسكات بأن الاتهامات المتعلقة بوثائق بنما ضد معسكره هي جزء من خطة روسية للتأثير على نتائج الانتخابات.

والقضية الوحيدة التي اتفق عليها بوسكات وبوستيل في الحملة الانتخابية الحامية التي تستمر لخمسة أسابيع هي دفاعهما عن سياسات مالطا الضريبية المثيرة للجدل، والتي تعرضت لانتقادات مكثفة في تحقيق صحفي آخر أطلق عليه اسم «ملفات مالطا».

ووصف التحقيق مالطا بأنها "قاعدة للقراصنة للتهرب الضريبي داخل الاتحاد الأوروبي"، حيث تم توجيه الانتقاد لنظام الاعفاءات الضريبية الكبيرة الذي يسمح للشركات الأجنبية بتخفيض فاتورتها الضريبية من 35% إلى 5%.

ورد السياسيون في مالطا على هذه الاتهامات بالقول بأنه ليس لدى مالطا ما تخفيه، وأن خفض المعدلات الضريبية هي وسيلة مهمة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، والمساعدة على تحويل هذه الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط إلى محور لجذاب الخدمات المالية وألعاب الإنترنت.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح السبت، وتغلق أبوابها في الساعة العاشرة من مساء ذات اليوم، ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية ظهر الأحد المقبل.