مليشيات الحوثي تشدد القيود على المنظمات الإغاثية وتعطل جميع برامج الرعاية الطبية

على عكس مطالبات الأمم المتحدة بتخفيف القيود على عمل المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، فرض ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع للجماعة قيوداً إضافية على تحركات الموظفين المحليين في المنظمات الإغاثية، حيث تم منعهم من مغادرة مناطق سيطرتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق.

واشترط الكيان الحوثي المعنيّ بشؤون المساعدات على الموظفين الإنسانيين تقديم بيانات للحصول على الإذن تشمل تحديد الوجهة والأشخاص الذين سيتم لقاؤهم، مع تقديم تقرير مفصل عند العودة عن اللقاءات والأنشطة التي مارسها العامل في الشأن الإنساني وإلا فإنه سيعرّض نفسه للاستجواب والاعتقال.

وذكر عاملون في منظمات إغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات لـ«الشرق الأوسط» أن الجهاز الاستخباري الحوثي الذي يشرف على عمل المنظمات الإغاثية ويسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية أبلغ جميع المنظمات الإغاثية بقراره منع تحرك أي موظف محلي إلى خارج العاصمة أو مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد الحصول على تصريح مرور مسبق ينبغي تقديمه إلى المجلس قبل أسبوعين من موعد المهمة.

ويتضمن التصريح تحديداً دقيقاً وواضحاً لوجهة الموظف والمهمة التي أوكلت إليه، والأشخاص الذين سيلتقيهم بالتفاصيل الدقيقة، على أن يُلزم هذا الموظف بتقديم تقرير مفصل إلى الجهاز المخابراتي عند عودته من المهمة يشرح فيه تفاصيل رحلته منذ بدايتها حتى النهاية، وطبيعة اللقاءات التي عقدها، وماذا دار من نقاشات مع الأشخاص الذين التقاهم، وإلا سيكون عرضة للاستجواب والاعتقال، وفق ما قاله ثلاثة من العاملين في منظمات إغاثية دولية وأممية.

القيود الجديدة -حسب العاملين- قبل بها بعض المنظمات الدولية، بخاصة تلك التي تعمل في الجانب الإغاثي لأنها تحصل على تمويلات وملزمة بإنفاقها وإلا خسرت تلك التمويلات التي تأتي من حكومات وأيضاً من جهات وهيئات دولية، فيما لا تزال المنظمات التابعة للأمم المتحدة ترفض القبول بهذه الشروط وتعتمد في بعض المهمات الداخلية على الموظفين الدوليين، حيث تسمح عناصر ميليشيات الحوثي لهم بالمغادرة عبر مطار صنعاء أو حواجز التفتيش المنتشرة في مداخل المدن وعلى طول الطرق التي تربط صنعاء ببقية المحافظات.

ووفق ما قاله عاملون في المنظمات الدولية فإن ميليشيات الحوثي عطّلت جميع برامج الرعاية الطبية الأولية التي كانت تُنفَّذ في مناطق سيطرتها وتستهدف الأمراض الوبائية، ومنها شلل الأطفال و«الكوليرا» وفيروس «كورونا».

وحسب هذه المصادر فإن المنظمات الأممية لم تتمكن من تنفيذ أي من برامجها رغم تسجيل حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال وظهور مؤشرات على وجود إصابات بالكوليرا نتيجة الفيضانات التي ضربت محافظات متعددة من البلاد ودمرت آلاف المساكن في مخيمات النازحين.

وقبل أيام كانت الأمم المتحدة قد جددت شكواها من تصاعد المخاطر المحدقة بالعاملين في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن خلال العام الجاري بخاصة في أوساط النساء، حسبما جاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا).

المصدر :الصحوة نت