منع تداول العملة.. خطوة حوثية لتدمير الاقتصاد وإمعان في زيادة معاناة المواطنين

منذ انقلابها الدموي على الدولة حولت مليشيا الحوثي حياة المواطنين إلى جحيم، واصبح المواطنون تحت رحمة تجار السوق السوداء من تجار المليشيا، الذين اصبحوا يتحكمون في تجارة المواد الغذائية، والدوائية، والمحروقات والكهرباء، والصرافة، وغيرها من الأشياء الضرورية، المرتبطة بحياة الناس.

 

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم مليشيا الحوثي قيامها بمنع المواطنين من تداول الطبعة الجديدة من العملة الرسمية، وحصرت التعامل في الطبعة القديمة التي اصبحت متهالكة، وغير قابلة للاستخدام، وتحت هذه الذريعة قامت بنهب أموال المواطنين من العملة الجديدة.

 

واستغلت المليشيا حاجة المواطنين للسيولة النقدية وقامت بالمضاربة بالطبعة القديمة مقابل الطبعة الجديدة للعملة، وهو ما ضاعف من معاناة المواطنين نتيجة شحة السيولة من الطبعة القديمة التي أنتهى عمرها الافتراضي.

 

ورفعت شركات الصرافة عمولات الحوالات بصورة جنونية ، نتيجة للمضاربة بالعملة وسط سخط شعبي واسع من هذه الإجراءات التي  ضاعفت من قيمة فاتورة التحويل.

 

عشرات الألاف من الموظفين في وزارة الصحة والمتقاعدين حرموا من مرتباتهم، بسبب عجز البنوك والمصارف التي تعاقدت لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، تلك الجهات اعتذرت عن عدم قدرتها على تحمل مسؤولية صرف المرتبات نظراً لعدم وجود سيولة نقدية بعد قيام مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الصادرة عن البنك المركزي بعدن.

 

جريمة منع تداول العملة الوطنية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي لاقت ردود أفعال شعبية ساخطة سيما في أوساط الموظفين الذين حرموا من مرتباتهم بسبب حالة الفوضى والعبث التي تقوم به مليشيا الحوثي.

 

وفي محافظة إب أغلق تجار الجملة محلاتهم التجارية احتجاجاً على منع تعسفات المليشيا ومنع تداول العملية الجديدة.

 

وكيل وزارة المالية منصور راجح حذر من تبعات اقتصادية كبيرة جراء منع مليشيا الحوثي التجار والمواطنين من التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة، وقال بأن ما تقوم به المليشيا من تضييق على المواطنين يأتي ضمن الخطوات الممنهجة التي سلكتها لتعزيز معاناة الشعب اليمني وتدمير إقتصاده.

 

وأكد في تصريحات صحفية إن ما تمارسه المليشيات من منع لتداول العملة الوطنية، وحديثها عن إصدار الريال الإلكتروني ليس سوى خلق لمزيد من الأزمات التي تضر بالاقتصاد والعاملين في القطاع الاقتصادي، وخلق مزيد من المصائب والمشاكل للمواطنين وبيئة الأعمال.

 

وفي بيان لها عبرت وزارة المالية عن اسفها للاستخفاف الذي تتعامل به المليشيات مع معاناة المواطنين وتعميقها، مؤكدة ان الوزارة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها.

 

ويرى محللون اقتصاديون ان هذه الخطوة هي خرق للهدنة الاقتصادية التي ترعاها الامم المتحدة وهي بمثابة ضغط من قبل مليشيا الحوثي للحصول على حصة من إدارة البنك المركزي، أو بالأصح لاعتماد عمليات بنك صنعاء ورسمنتها.

ولا يستبعد المحللون ان تكون هذه الخطوة تمت بضوء اخضر من المبعوث الاممي الى اليمن غريفث.

المصدر :الصحوة نت