مركز حقوقي يدعو مليشيات الحوثي للإفراج عن الصحفيين المختطفين دون قيد أو شرط

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مليشيات الحوثي الانقلابية، إلى الإفراج عن الصحفيين المختطفين وإلغاء أحكام الإعدام الصادر بحقهم، من قبل محكمة خاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

وعبر المركز في بيان له عن قلقه الشديد بشأن عدم احترام حرية التعبير في اليمن، واستخدام عقوبة الإعدام بحق الصحفيين والأكاديميين والطلاب، مشيرا إلى أن تسعة من أصل عشرة صحفيين يعانون من سوء المعاملة، والحرمان من الزيارات أو الاتصالات المنتظمة مع أسرهم.

وقال المركز إن الصحفيين المختطفين يعانون بسبب ظروف السجن السيئة، بما في ذلك نقص النظافة والرعاية الطبية المناسبة، ويواجهون خطر الإصابة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في السجن.

وبين أن الصحفيين العشرة تعرضوا بعد الاختطاف مباشره للإخفاء القسري والمنع من الزيارة لما يقارب الستة اشهر حيث تعرضوا خلالها لأنواع وأساليب شتى من التعذيب الجسدي والمعنوي والمعاملة غير الإنسانية والإهمال الصحي وأصيبوا بعدد من الأمراض المزمنة نتيجة ذلك.

ودان المركز التأخير المتعمد للمليشيات في الإفراج عن الصحفيين الخمسة الذين تم صدور أمر المحكمة بإطلاق سراحهم في شهر أبريل/نيسان 2020، واصفا ذلك بانتهاك خطير للقوانين المحلية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب بالإفراج عن الصحفيين التسعة الباقين فوراً وبلا قيد أو شرط، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الصحفيين الأربعة و 30 مواطنًا ضالعاً في قضية نصر السلامي، لأنه تم انتهاك حقهم في حرية التعبير وكذلك حرية الصحافة.

وأشار في قضية منفصلة، حُكم على 30 مواطناً، بمن فيهم أكاديميون وتربويون وطلاب جامعيون، بالإعدام، في قضية أخرى تنتهك حرية التعبير، لا يزال مصوران صحفيان محتجزيْن في السجن على الرغم من عدم وجود أي اتهامات محددة ضدهما.

ويرى المركز ان القضية بكافة مراحلها كانت  خارج إطار المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها اليمن وذلك من لحظة الاعتقال التعسفي في 09 يونيو/حزيران 2015 من قبل مليشيات الحوثي وماتلاها من إخفاء قسري وتعذيب وحتى صدور الحكم الجائر ضدهم في 11 ابريل/نيسان 2020 والمتمثل بإدانتهم بالتهمة المنسوبة اليهم وهي نشر أخبارٍ كاذبة، لافتا إلى أن مليشيات الحوثي قامت باختطافهم لكونهم صحفيين مستقلين لا يخضعون للإملاءات الخارجية.

كما طالب جميع أطراف النزاع بالإفراج عن جميع المواطنين المختطفين أو المختفين قسراً، بمن فيهم صحفيون مثل المصورين الصحفيين عبد الله عوض بكير ونشوان الحاشدي، دون أي شروط.

ولفت إلى انه يجب أن تضمن السلطات المختلفة في جميع أنحاء اليمن أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت، قادرون على القيام بعملهم المشروع والتعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الانتقام وبطريقة خالية من جميع القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.

المصدر :الصحوة نت